سجل بواسطة Facebook
![[ آيفون و آيباد ] [ عدد مرات العرض 65894 ] [ عدد النقرات 0 ]](http://www.25q8.com/upload/download.php?img=9)
5 آلاف دينار لكل كويتي بالغ
اقتراح مالي جديد أقرته اللجنة التشريعية.. والحكومة تعلن مواجهة استجواب العبدالله غداً وتطلب التزام اللائحة
5 آلاف دينار لكل كويتي بالغ
كتب محمد السلمان ومحمد الخالدي وأسامة القطري وأحمد الشمري وجراح المطيري وعبدالله الهاجري:
استقرت الحكومة على مناقشة استجواب وزير الاعلام الشيخ أحمد العبدالله في جلسة المجلس غدا الثلاثاء وابلغت استعدادها وجاهزيتها للتصدي للاستجواب لرئيس مجلس الامة جاسم الخرافي الذي اكد انه لم يبلغ من قبل الحكومة عن التأجيل للاستجواب بل انه تلقى تأكيدات بعد ان اجرى وزير الاعلام ترتيباته وبروفته ان الوزير سيعتلي منصة الاستجواب غدا.
واكد الخرافي ردا على سؤال عن شأن التلويح بعرض وثيقة خارج محاور الاستجواب بان ثقته كبيرة في النائب الدقباسي وحرصه على الدستور واللائحة، لافتا الى ان الاستجواب من محورين وانه لن يسمح لأي نائب بالخروج عنهما، داعيا ليستفيد الجميع من الاستجواب والاجابة على محاوره.
وكان وزير النفط ووزير الاعلام الشيخ احمد العبدالله قد اجرى صباح امس بروفة لاستجوابه في قاعة عبدالله السالم واكد ان الاستجواب حق دستوري نحترمه وحق الرد على محاوره وتفنيدها، داعيا الى عدم الاستعجال في الحكم على الاستجواب وانتظار جلسة المجلس غدا، وتمنى «ممن يبحثون خلفي ان يقرأوا تداعيات جلسة الاستجواب جيدا، حيث ستكون حاسمة».
ومن جانبه، اكد وزير المواصلات والدولة لشؤون مجلس الامة د.محمد البصيري وقوف الحكومة بكل ثقة خلف وزير الاعلام الشيخ احمد العبدالله واصفا الامور بأنها على خير ما يرام، ومشيرا الى ان الحكومة مطمئنة الى ان لدى الوزير الردود الوافية والشافية على محوري الاستجواب ولن يكون هناك أي تردد في تفنيدها.
واكد البصيري ردا على سؤال بشأن اية مفاجأة يطرحها المستجوبون «انه في كل استجواب نسمع هذه الكلمة لكن نحن جاهزون لكل الاحتمالات ونثق في قدرة وزيرنا على الرد الوافي ولكن لن نسمح بالخروج عن محوري الاستجواب».
ولفت الى ان سياسة الحكومة مواجهة الاستجوابات وعدم التهرب من المواجهة وتحمل المسؤولية السياسية، وبالتالي لا يمكن ان نقدم على أي استجواب ما لم نكن مستعدين له تماما ومهما كثرت الاستجوابات فإن الحكومة المتضامنة ستواجهها.
وكان الوزير البصيري قد نقل للرئيس الخرافي خلال اللقاء البروتوكولي امس استعداد الحكومة وجاهزيتها لمناقشة الاستجواب، وطلب من الرئيس حسب مصادر نيابية ضبط الجلسة وعدم السماح بتجاوز اللائحة أو الخروج عن محوري الاستجواب، وكذلك عدم السماح للجمهور بالاستحسان أو الاستهجان واخلاء القاعة متى تطلب الامر ذلك.
وذكر مصدر حكومي ان الحكومة مطمئنة كل الاطمئنان لاداء الوزير احمد العبدالله الذي سبق ان وجه له استجواب، فهو يعرف كيف يرد على المحاور بهدوء وتوازن، وقال المصدر ان المستجوبين سيواجهون مفاجأة من حيث ردود الوزير وما لديه من وثائق ومستندات وما قام به من اجراءات.
ومن جانبهم، اخفق النواب المؤيدون للاستجواب في حشد العدد اللازم لطرح الثقة في الوزير العبدالله ولم يتمكنوا حسب مصدر نيابي حشد اكثر من 18 نائبا في احسن الاحوال، لكنهم قرروا المضي في استجوابهم وتقديم طلب الثقة الذي وقع عليه 10 نواب مقدماً لتقديمه بعد جلسة النقاش على ان يتم عقد ندوات بين جلسة النقاش وجلسة التصويت على الثقة للضغط على بعض النواب المترددين في مواقفهم من الثقة بالوزير.
ومن جانبه قال النائب د.يوسف الزلزلة انه اذا ثبت عدم تطبيق الوزير العبدالله للقانون ولم يقدم المبررات المقنعة فإننا سنقف مع طرح الثقة في الوزير، مشيرا الى ان النائبة معصومة المبارك لم تنسق معه ولن يكون مع من سيتم التنسيق معهم في هذا الشأن.
وأعلن النائب فيصل الدويسان حرصه في الحضور بقاعة المجلس مبكرا غدا لتسجيل اسمه وحجز دوره في النقاش ضمن المتحدثين في الاستجواب لطرح ما لدينا من تجاوزات مالية وادارية واذا لم تتح لنا الفرصة سنطرحها في لجنة تحقيق برلمانية خاصة بعد الاستجواب.
واعلن مصدر نيابي ان تسعة نواب سيتقدمون في نهاية مناقشة استجواب وزير الاعلام بطلب لتشكيل لجنة تحقيق برلمانية في محاور الاستجواب لتحديد المسؤول في الوزارة عن تنفيذ قانون المرئي والمسموع وطبيعة المراسلات بين الوزارة وبعض القنوات الفضائية.
ومن ناحية اخرى تقدم النواب فيصل الدويسان ومعصومة المبارك وشعيب المويزري وصالح عاشور ورولا دشتي باقتراح بقانون في شأن الدعاية الانتخابية في قانوني المرئي والمسموع والمطبوعات، وبموجب الاقتراح يمنع بث ونشر اعلانات المرشحين في يوم الاقتراع، كما يمنع ان يختص المرشح جهة اعلامية معينة بأكثر من %50 من نفقات الاعلان وان توزع نصف النفقات على جهات اعلامية اخرى.
ومن ناحية اخرى هاجم النائب مبارك الوعلان وزير الداخلية وقال ان اثارة موضوع الجنسية المزدوجة في هذا الوقت دلالة واضحة على استخدام الحكومة لهذا الملف كوسيلة ضغط وإثارة لمنع الاحتقان السياسي امام استجواب وزير الاعلام.
ووجه الوعلان كلامه لوزير الداخلية قائلا: «كفى عبثا فأنت غير قادر على انهاء ملف البدون والا من وتفتح سياسيا موضوع مزدوجي الجنسية، كما انك عاجز امام تجاوزات وكيل وزارتك في ملف الترقيات، مشيرا الى ان بعض التجار حصلوا على الجنسية العراقية حفاظا على املاكهم.
ومن جانبه وجه النائب محمد هايف سؤالا لوزير الداخلية عن اسباب الغاء مقرر الثقافة الاسلامية المقرر لكلية الشرطة والذي اصدرتموه في 9 مارس الجاري 2010.
ومن جانبه أعلن رئيس اللجنة المالية يوسف الزلزلة ان اللجنة انتهت من اعداد تقريرها في شأن قانون الخصخصة باستثناء مادة واحدة تتعلق بمزايا الموظفين الذين سيتم تخصيص القطاع الذي يعملون فيه.
ومن ناحية اخرى أقرت اللجنة التشريعة اقتراحاً بقانون مقدماً من النائب صالح عاشور واجرت تعديلات عليه وذلك باعطاء كل اسرة مبلغ 10 آلاف دينار حيث وافقت اللجنة بأن يمنح لكل كويتي بالغ مبلغ 5 آلاف دينار حتى لا يقع تنازع بين أفراد الاسرة الواحدة، واعتبر مقرر اللجنة وليد الطبطبائي هذا التعديل أكثر عدالة من منح الـ 10 آلاف دينار.
وقد جاءت الموافقة على الاقتراح بإجماع أعضاء اللجنة التشريعية.
وفي اتجاه اخر، اجتمع وزير الشؤون محمد العفاسي مع النواب د. وليد الطبطائي ود. جمعان الحربش ومحمد هايف وفيصل المسلم وبحث معهم موضوع المشاركة النسائية في البطولات الرياضية.
واوضح الطبطبائي ان الوزير العفاسي تبنى مطالب النواب بانشاء عدد من الاندية النسائية الرياضية وفق خصوصية المجتمع الكويتي ونقل هذه المطالب الى هيئة الشباب والرياضة بحيث توضع ضوابط بما يتوافق مع خصوصية المجتمع الكويتي المحافظ.
وفي اتجاه اخر صرح النائب د. وليد الطبطبائي لقناة «العربية» بأن هناك نفوساً حاقدة ومريضة في إيران تسعى لفرض الهيمنة والعنجهية الإيرانية على دول الخليج.
مواقع النشر (المفضلة)